وهكذا ، بامكان الدائن المظلوم ان يدافع عن حقه ويقيم دعوى على المدين الظالم لحقه ، وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لصاحب الحقّ مقال » « 1 » . فالدعوى مهمة إلى درجة بحيث يحق اقامتها حتى على الحاكم نفسه . إذ من الممكن ان يظلم الحاكم في الأحكام التي يصدرها وقد يقدّم الروابط على الضوابط - كما يقولون - من خلال الارتشاء أو المحسوبية والمنسوبية ، فيحكم بما هو خلاف حكم الاسلام . وفي مثل هذه الحالة يحق للمظلوم الاغتياب خلال المرافعة والتحقيق وذكر اسم ذلك الحاكم وذمّه أمام الجهات التي تبتّ في الامر . باختصار لا اشكال في الغيبة والذمّ خلال الدعوى ، وقد أعطى القرآن الكريم الحق للمظلوم كي يصرخ بمظلوميته ويطالب برفع ما وقع عليه من ظلم : لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً « 2 » . وقال القرآن الكريم في موضع آخر : وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ « 3 » . تنويه وتجدر الإشارة إلى انّ الغيبة في مثل هذه الحالة لا تجوز إلّا فيما يتعلق بذلك الظلم الذي رفعت الدعوى عليه ، ولا يحق للمدعي اغتياب المدّعى عليه في عيوبه الأخرى ، إذ يعدّ ذلك معصية وحراما . ولكي لا يسمح القرآن الكريم باساءة استعمال هذا القانون ، ذكر في نهاية الآية السابقة : وَكانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً ، اي انّ اللّه عالم بما لديكم من نوايا ، وهل لجأتم إلى الغيبة لدفع الظلم أم للتنفيس عن العقد .

--> ( 1 ) المحجة البيضاء ، ج 5 ، ص 270 . ( 2 ) النساء / 148 . ( 3 ) الشورى / 41 و 42 .